قیمت جهانی طلا بعد از ثبت بالاترین رکورد خود، طی سه چهار روز اخیر 100 دلار کاهش یافت.
علت اصلی افزایش و ثبت رکورد، افزایش تنش ها در خاورمیانه بود.
اکنون با کاهش سطح تنش ها و زمزمه هایی مبنی بر سخت بودن شرایط تداوم کاهش نرخ تورم در آمریکا در سال جاری، طلا مجدد کاهشی شد.
همانطور که قبلا در همین کانال اشاره کرده بودم، نرخ تورم ماه گذشته افزایشی بوده و با عنایت به اینکه شاخص PCE مهمترین شاخص برای طلاست، باید منتظر انتشار آمار جدید از این شاخص در روز جمعه پیش روی بود. چنانچه این شاخص افزایشی باشه، طلا احتمالا در کوتاه مدت با ریزش بیشتری مواجه خواهد شد و اگر کاهشی باشه، فعلا و در کوتاه مدت باید طلا را در محدوده قیمتی 2350 دلار دید.
علت اصلی افزایش و ثبت رکورد، افزایش تنش ها در خاورمیانه بود.
اکنون با کاهش سطح تنش ها و زمزمه هایی مبنی بر سخت بودن شرایط تداوم کاهش نرخ تورم در آمریکا در سال جاری، طلا مجدد کاهشی شد.
همانطور که قبلا در همین کانال اشاره کرده بودم، نرخ تورم ماه گذشته افزایشی بوده و با عنایت به اینکه شاخص PCE مهمترین شاخص برای طلاست، باید منتظر انتشار آمار جدید از این شاخص در روز جمعه پیش روی بود. چنانچه این شاخص افزایشی باشه، طلا احتمالا در کوتاه مدت با ریزش بیشتری مواجه خواهد شد و اگر کاهشی باشه، فعلا و در کوتاه مدت باید طلا را در محدوده قیمتی 2350 دلار دید.
بررسی 2 استدلال دلارزدا ها در خصوص بازار ارز:
دلارزداها این روزها مجدد وارد گود شده و از بی اعتباری بازار آزاد در تعیین نرخ ارز و در مقابل، توانایی حکمرانی پولی و مالیاتی برای حذف بازار آزاد ارز و افت شدید نرخ ارز تا سطح نرخ های کنونی در بازار نیما و حتی پایین تر میگن.
و اما مبنای این ادعاهای واهی چیست؟
استدلال اولشون اینه که وقتی به آگهی های روزانه و مهمتر از اون، گزارشات هفتگی بانک مرکزی مراجعه می کنیم، در تمام طول سال 1402 و حتی 1401 و سال‌های قبل از اون، میزان عرضه حواله های ارزی در بازار مبادله، 2 تا 3 برابر تقاضا برای این حواله ها بوده و این یعنی مازاد عرضه ارز.
دومین استدلالشون اینه که چون طبق داده های اعلام شده، تراز تجاری کشور در سال 1402 مثبت 21 میلیارد دلار بوده، این یعنی مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضا.
بر اساس این دو گزاره، معتقدند در بازار ارز ما مازاد عرضه داریم، پس نرخی که داره در بازار آزاد تعیین میشه و روند حرکتی اون، هیچ اعتباری نداره و ی عده معدود و بعضا از خدا بی خبر، با هدف کسب سود سرشار و زمین زدن اقتصاد کشور، دارن این نرخو تعیین می کنن. لذا، میشه با بگیر و ببند و نظارت کامل از مسیر حکمرانی پولی و مالیاتی(اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، نظارت بر حساب ها و...) اینا رو از بازار بیرون انداخت و نرخ ارز را تا حد نرخ نیما و حتی پایین تر از آن کاهش داد.
پاسخ:
در رابطه با استدلال اول ده ها مساله وجود داره. اول اینکه، این آگهی های عرضه حواله ارزی دقیقا مثل آگهی هایی ست که مثلا داره در سایت دیوار و شیپور منتشر میشه که هزارتا اما و اگر در موردش وجود داره. ثانیا، اگر حتی بپذیریم که تمام این آگهی های عرضه، سالم و درست باشه و ما مازاد قابل توجه عرضه حواله داشته و داریم، پس این صف های طولانی مدت چند ماهه واردکنندگان برای تخصیص ارز، دلیلش چیه؟ قطعا یکی از دلایل مهمش عدم تطبیق یا عدم تناسب بین ارزی که عرضه میشه با ارزی ست که واردکننده میخواد که طی سال‌های اخیر کارشناسان زیادی در موردش صحبت کرده اند.
نتیجه اینکه نمیشه از این آگهی ها رسید به گزاره مازاد ارز در کشور.
و اما، در رابطه با استدلال دوم واقعا باید به این دلارزداها بابت این سطح از کج فهمی و جهل نسبت به واقعیت ها، ی دست مریزاد اساسی بگیم.چطور؟ چون با این استدلال نشون دادن کلا نه میدونن تراز تجاری چیه نه تراز پرداخت ها.
اولا، تراز پرداخت ها از دو حساب کلی بنام حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده و حساب جاری نیز از 3 حساب بنام حساب کالایی، حساب خدمات و حساب درآمد.
اون چیزی که گمرک و بانک مرکزی مبنی بر مازاد 20 میلیارد دلاری صادرات کشور نسبت به واردات کشور اعلام کرده اند، صرفا مربوط به زیر بخشِ حساب کالایی از زیر بخش حساب جاری ست که صادرات غ رسمی(قاچاق سوخت و...) و واردات غ رسمی(قاچاق کالا به داخل کشور) هم در دلش نیست که البته باید باشه.
خب طبق داده های اولیه، تراز حساب کالایی کشور در سال 1402(بدون احتساب صادرات و واردات قاچاق) مثبت 20 میلیارد دلار بوده بطوری که ما 69 میلیارد دلار واردات رسمی، 52 میلیارد دلار صادرات غ نفتی و 37 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشته ایم.
حالا اگر حساب خدمات و درآمد و مهمتر از اون، حساب سرمایه رو به این معادله اضافه کنیم، با عنایت به اینکه طبق آمار غ رسمی و البته داده های تاریخی چند سال اخیر، حساب خدمات و حساب درآمد بطور معمول منفی بوده و حساب سرمایه هم گفته میشه بیش از 20 میلیارد دلار منفی بوده، مجموع حساب کالایی با حساب های مورد اشاره که میشه همون تراز پرداخت ها، منفی خواهد شد. حالا کاری با تراز منفی یا مثبت بخش قاچاق نداریم.
از طرفی صادرات 37 میلیارد دلار نفت و گاز به معنای دسترسی به تمامی این 37 میلیارد دلار نیست و باید ی بخشی از این 37 میلیارد دلار را از معادله خارج کرد.
از طرفی در بخش صادرات غ نفتی ما با مساله مهم کم اظهاری, دگراظهاری، تاخیر در بازگشت ارز، منافع تراستی ها و در نتیجه عدم برگشت بخشی از ارز صادراتی یا تاخیر در برگشت آن به داخل کشور مواجهیم که عمدتا مربوط به صنایع و شرکت‌های کوچکتر و کارت های بازرگانی یک بار مصرفه که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس رقمش حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه.
پس باید این 10 میلیارد دلار را هم از معادله خارج کرد.
با در نظر گرفتن تراز پرداخت ها(و نه مثل دلارزداها فقط تراز حساب کالایی) و توجه به واقعیت هایی مثل عدم برگشت بخشی از ارز صادرات غ نفتی و عدم دسترسی به بخشی از ارزهای نفتی و مسأله حساب سرمایه و...، اکنون مشخص میشه که اگر طبق استدلال سراسر غلط دلارزداها ما مازاد ارز در کشور داریم، پس چرا دولت در سال 1402 بدلیل کمبود ارز، دست در جیب صندوق توسعه ملی کرد. اکنون مشخص میشه که چرا در سال 1402 شاهد افت شدید خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش سرفصل سایر بدهی ها بودیم.
دلارزداها این روزها مجدد وارد گود شده و از بی اعتباری بازار آزاد در تعیین نرخ ارز و در مقابل، توانایی حکمرانی پولی و مالیاتی برای حذف بازار آزاد ارز و افت شدید نرخ ارز تا سطح نرخ های کنونی در بازار نیما و حتی پایین تر میگن.
و اما مبنای این ادعاهای واهی چیست؟
استدلال اولشون اینه که وقتی به آگهی های روزانه و مهمتر از اون، گزارشات هفتگی بانک مرکزی مراجعه می کنیم، در تمام طول سال 1402 و حتی 1401 و سال‌های قبل از اون، میزان عرضه حواله های ارزی در بازار مبادله، 2 تا 3 برابر تقاضا برای این حواله ها بوده و این یعنی مازاد عرضه ارز.
دومین استدلالشون اینه که چون طبق داده های اعلام شده، تراز تجاری کشور در سال 1402 مثبت 21 میلیارد دلار بوده، این یعنی مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضا.
بر اساس این دو گزاره، معتقدند در بازار ارز ما مازاد عرضه داریم، پس نرخی که داره در بازار آزاد تعیین میشه و روند حرکتی اون، هیچ اعتباری نداره و ی عده معدود و بعضا از خدا بی خبر، با هدف کسب سود سرشار و زمین زدن اقتصاد کشور، دارن این نرخو تعیین می کنن. لذا، میشه با بگیر و ببند و نظارت کامل از مسیر حکمرانی پولی و مالیاتی(اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، نظارت بر حساب ها و...) اینا رو از بازار بیرون انداخت و نرخ ارز را تا حد نرخ نیما و حتی پایین تر از آن کاهش داد.
پاسخ:
در رابطه با استدلال اول ده ها مساله وجود داره. اول اینکه، این آگهی های عرضه حواله ارزی دقیقا مثل آگهی هایی ست که مثلا داره در سایت دیوار و شیپور منتشر میشه که هزارتا اما و اگر در موردش وجود داره. ثانیا، اگر حتی بپذیریم که تمام این آگهی های عرضه، سالم و درست باشه و ما مازاد قابل توجه عرضه حواله داشته و داریم، پس این صف های طولانی مدت چند ماهه واردکنندگان برای تخصیص ارز، دلیلش چیه؟ قطعا یکی از دلایل مهمش عدم تطبیق یا عدم تناسب بین ارزی که عرضه میشه با ارزی ست که واردکننده میخواد که طی سال‌های اخیر کارشناسان زیادی در موردش صحبت کرده اند.
نتیجه اینکه نمیشه از این آگهی ها رسید به گزاره مازاد ارز در کشور.
و اما، در رابطه با استدلال دوم واقعا باید به این دلارزداها بابت این سطح از کج فهمی و جهل نسبت به واقعیت ها، ی دست مریزاد اساسی بگیم.چطور؟ چون با این استدلال نشون دادن کلا نه میدونن تراز تجاری چیه نه تراز پرداخت ها.
اولا، تراز پرداخت ها از دو حساب کلی بنام حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده و حساب جاری نیز از 3 حساب بنام حساب کالایی، حساب خدمات و حساب درآمد.
اون چیزی که گمرک و بانک مرکزی مبنی بر مازاد 20 میلیارد دلاری صادرات کشور نسبت به واردات کشور اعلام کرده اند، صرفا مربوط به زیر بخشِ حساب کالایی از زیر بخش حساب جاری ست که صادرات غ رسمی(قاچاق سوخت و...) و واردات غ رسمی(قاچاق کالا به داخل کشور) هم در دلش نیست که البته باید باشه.
خب طبق داده های اولیه، تراز حساب کالایی کشور در سال 1402(بدون احتساب صادرات و واردات قاچاق) مثبت 20 میلیارد دلار بوده بطوری که ما 69 میلیارد دلار واردات رسمی، 52 میلیارد دلار صادرات غ نفتی و 37 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشته ایم.
حالا اگر حساب خدمات و درآمد و مهمتر از اون، حساب سرمایه رو به این معادله اضافه کنیم، با عنایت به اینکه طبق آمار غ رسمی و البته داده های تاریخی چند سال اخیر، حساب خدمات و حساب درآمد بطور معمول منفی بوده و حساب سرمایه هم گفته میشه بیش از 20 میلیارد دلار منفی بوده، مجموع حساب کالایی با حساب های مورد اشاره که میشه همون تراز پرداخت ها، منفی خواهد شد. حالا کاری با تراز منفی یا مثبت بخش قاچاق نداریم.
از طرفی صادرات 37 میلیارد دلار نفت و گاز به معنای دسترسی به تمامی این 37 میلیارد دلار نیست و باید ی بخشی از این 37 میلیارد دلار را از معادله خارج کرد.
از طرفی در بخش صادرات غ نفتی ما با مساله مهم کم اظهاری, دگراظهاری، تاخیر در بازگشت ارز، منافع تراستی ها و در نتیجه عدم برگشت بخشی از ارز صادراتی یا تاخیر در برگشت آن به داخل کشور مواجهیم که عمدتا مربوط به صنایع و شرکت‌های کوچکتر و کارت های بازرگانی یک بار مصرفه که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس رقمش حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه.
پس باید این 10 میلیارد دلار را هم از معادله خارج کرد.
با در نظر گرفتن تراز پرداخت ها(و نه مثل دلارزداها فقط تراز حساب کالایی) و توجه به واقعیت هایی مثل عدم برگشت بخشی از ارز صادرات غ نفتی و عدم دسترسی به بخشی از ارزهای نفتی و مسأله حساب سرمایه و...، اکنون مشخص میشه که اگر طبق استدلال سراسر غلط دلارزداها ما مازاد ارز در کشور داریم، پس چرا دولت در سال 1402 بدلیل کمبود ارز، دست در جیب صندوق توسعه ملی کرد. اکنون مشخص میشه که چرا در سال 1402 شاهد افت شدید خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش سرفصل سایر بدهی ها بودیم.
از 24 میلیارد دلار ارزی که در سال 1402 تحت عنوان ارز 28500 تومانی و 38 هزار تومانی به 100 وارد کننده اول (بلحاظ ارزش واردات) اختصاص یافته، 9 میلیارد دلار آن به 40 شرکتی که در جداول بالا با خط نارنجی رنگ مشخص کرده ام، اختصاص یافته. 40 شرکتی که در مجموع متعلق به 15 خانواده خاص هستند و سهم مدلل ها به تنهایی از این 9میلیارد دلار بالغ بر 3 میلیارد دلار بوده.
همچنین سهم صنعت خودرو و قطعات از کل واردات، به بیش از 7.6 میلیارد دلار میرسه که این رقم قابل توجه نشون میده که به ازای هر خودروی تولید یا بهتره بگیم مونتاژ در داخل در این دوره بالغ بر 7.6هزار دلار یا 480 میلیون تومان واردات داشتیم!
براستی، کجای این صنعت خودروی کنونی ما، داخلیه؟!
ببینید که چطور به بهانه آسیب نرساندن به صنعت ظاهرا داخلی ساز(ولی در حقیقت وابسته شدید به وارداتِ) خودرو، ملت را از دسترسی به خودروهای ارزان قیمت تر و با کیفیت تر خارجی محروم می کنن ولی آنچه پشت پرده داره اتفاق میفته همون واردات خودرو در قالب تولید داخلیه که فرقش اینه که غرق در رانته و رانتش تماما میرسه به ی شبکه قدرتمند و ذی نفوذ!
همچنین سهم صنعت خودرو و قطعات از کل واردات، به بیش از 7.6 میلیارد دلار میرسه که این رقم قابل توجه نشون میده که به ازای هر خودروی تولید یا بهتره بگیم مونتاژ در داخل در این دوره بالغ بر 7.6هزار دلار یا 480 میلیون تومان واردات داشتیم!
براستی، کجای این صنعت خودروی کنونی ما، داخلیه؟!
ببینید که چطور به بهانه آسیب نرساندن به صنعت ظاهرا داخلی ساز(ولی در حقیقت وابسته شدید به وارداتِ) خودرو، ملت را از دسترسی به خودروهای ارزان قیمت تر و با کیفیت تر خارجی محروم می کنن ولی آنچه پشت پرده داره اتفاق میفته همون واردات خودرو در قالب تولید داخلیه که فرقش اینه که غرق در رانته و رانتش تماما میرسه به ی شبکه قدرتمند و ذی نفوذ!
پیش تر در مورد زنجیره صنعت خودرو و ساختار بهای تمام‌شده در این صنعت نوشتم و نشون دادم که طرح این ادعا که سهم مواد خام و مواد اولیه داخلی در بهای تمام شده تولید خودرو در ایران سهم عمده ست، ادعای از اساس غلطی ست که توسط ی عده کارشناس اقتصادی مطرح میشه که مهمترین تجربه کاری شان، نشستن پشت میز مطالعاتی در فلان اداره یا نهاد دولتی از جمله اداره مالیات، س برنامه، مجمع تشخیص یا سازمان برنامه بوده و هیچ شناختی از بنگاه و واقعیت های اقتصادی ندارند.
همین رقم سالانه 7.6 میلیارد دلاری واردات در صنعت خودرو و قطعات کشور، خود به تنهایی برای رشته کردن پنبه این عزیزان کافیه.
همین رقم سالانه 7.6 میلیارد دلاری واردات در صنعت خودرو و قطعات کشور، خود به تنهایی برای رشته کردن پنبه این عزیزان کافیه.
در شرایطی که در کشور ما هنوز بحث بر سر قیمتگذاری و شق القمری بنامِ تغییر قیافه پراید به کوئیک و تیباست، سرعت پیشرفت و جهش صنعت خودروسازی چین آنهم در کمتر از 5 سال ، نه تنها بی سابقه بلکه خارق العاده بوده. ما هم که سرگرم ریزپرنده و... هستیم خداروشکر!
مراقب باشیم وقتی که میگیم شرایط کنونی صنعت خودرو نه به نفع خودروسازه نه به نفع مردم، خودروساز یعنی دولت و دولت یعنی جیب و رفاه مردم. یعنی این بازی، فقط یک بازنده داره که اونم مردم اند و بس وگرنه اون مدیر و کارمندی که در این شرکت‌های خودروساز مشغول به فعالیته یا اون مقام دولتی مرتبط با این صنعت، با امضاء طلایی و رانت و ارتباط، بیشترین نفعو داره از همین شرایط میبره که کم ترین نفعش خرید خودرو با نصف قیمت بازار از کارخانه و فروش آن با سود بیش از 100 درصدی در بازاره
قبلا مفصل در مورد اجرای طرح مالیات بر عایدی و عواقبش در همین کانال نوشتم.
خلاصه کلام، در شرایط بی ثباتی و تورم بالا و نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک این بی ثباتی و این تورم سرسام آور، اجرای این طرح سه پیامد منفی خیلی مهم داره:
- خروج سرمایه از کشور
-افزایش هر چه بیشتر قیمت ها در حوزه های مورد نظر برای اخذ مالیات
-افزایش معاملات غ رسمی و کاهش سطح شفافیت
اگر سیاستگذار واقعا بر اجرای این طرح اصرار داره و هدفش چیزی ست که ادعا داره، اخذ این مالیات حداقل باید با دو پیش شرط زیر انجام بشه:
-اخذ مالیات از عایدی واقعی(تعدیل تورم)
-اخذ مالیات از خالص یا مجموع عایدی واقعی سرمایه.
و اما یک مثال ساده:
ممکنه شخصی 100 واحد در بازار سرمایه و 100 واحد در بازار املاک سرمایه گذاری کرده باشه و بازدهی سالانه اسمی او در بازار سرمایه منفی 20 درصد و بازدهی اسمی سرمایه گذاری وی در بازار ملک مثبت 60 درصد باشه. در اینصورت، خالص بازدهی واقعی این شخص در بازار سرمایه با فرض نرخ تورم 40 درصدی، منفی 60 درصد و در بازار ملک مثبت 20 درصد خواهد بود. ولی مجموع خالص بازدهی واقعی سرمایه گذاری های وی(در بازار سرمایه و ملک) منفی 20 درصده و این فرد متضرر شده و بهیچ وجه نباید مشمول مالیات بشه.
ولی در طرح دولت علاوه بر اینکه کاری به بازدهی واقعی و کسر تورم ندارن، این شخص باید با فرض ثابت فرض کردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه روی 20 درصد و ثابت بودن سایر شرایط، بابت اون 60 درصد یا 60 واحد بازدهی اسمی که از سرمایه گذاری در حوزه ملک کسب کرده، 12 واحد مالیات پرداخت کنه و این در حالیست که با رعایت منطق بازدهی واقعی و مجموع بازدهی، این شخص حتی 40 واحد(20 درصد) زیان کرده.
حالا در شرایطی که این شخص در واقع زیان کرده ولی مجبور به پرداخت چنین رقمی بعنوان مالیات میشه، یا تلاش می کنه در معاملاتی که انجام میده، بخشی از رقم معامله (سود اسمی معامله)را بصورت غ رسمی دریافت کنه تا معامله را سودآور نشون نده، یا کلا اگر میتونه، کل معامله را غ رسمی انجام بده، یا اگر قادر به انجام این کارا نبود، قید سرمایه گذاری در داخلو بزنه و بره کشورهای اطراف ملک و... بخره.
آقای نماینده مجلس، آقای دولت، بهتر نیست بجای تلاش برای تغییر واقعیت ها، اون عینک شیشه قهوه ای را از چشم تان بردارین تا واقعیت ها را آنطور که هستن ببینین، نه چنین قهوه ای!
ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، تنها و تنها ابزار برای جلوگیری از تلاطم بازارهای دارایی ست و گرنه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش قیمت ها و به زعم ی عده جاهل، خروج سفته بازان از بازارهای دارایی، در شرایطی اینچنین بی ثبات، دقیقا بمانند اعدام سلاطینِ مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت سکه و خودرو... است!
خلاصه کلام، در شرایط بی ثباتی و تورم بالا و نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک این بی ثباتی و این تورم سرسام آور، اجرای این طرح سه پیامد منفی خیلی مهم داره:
- خروج سرمایه از کشور
-افزایش هر چه بیشتر قیمت ها در حوزه های مورد نظر برای اخذ مالیات
-افزایش معاملات غ رسمی و کاهش سطح شفافیت
اگر سیاستگذار واقعا بر اجرای این طرح اصرار داره و هدفش چیزی ست که ادعا داره، اخذ این مالیات حداقل باید با دو پیش شرط زیر انجام بشه:
-اخذ مالیات از عایدی واقعی(تعدیل تورم)
-اخذ مالیات از خالص یا مجموع عایدی واقعی سرمایه.
و اما یک مثال ساده:
ممکنه شخصی 100 واحد در بازار سرمایه و 100 واحد در بازار املاک سرمایه گذاری کرده باشه و بازدهی سالانه اسمی او در بازار سرمایه منفی 20 درصد و بازدهی اسمی سرمایه گذاری وی در بازار ملک مثبت 60 درصد باشه. در اینصورت، خالص بازدهی واقعی این شخص در بازار سرمایه با فرض نرخ تورم 40 درصدی، منفی 60 درصد و در بازار ملک مثبت 20 درصد خواهد بود. ولی مجموع خالص بازدهی واقعی سرمایه گذاری های وی(در بازار سرمایه و ملک) منفی 20 درصده و این فرد متضرر شده و بهیچ وجه نباید مشمول مالیات بشه.
ولی در طرح دولت علاوه بر اینکه کاری به بازدهی واقعی و کسر تورم ندارن، این شخص باید با فرض ثابت فرض کردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه روی 20 درصد و ثابت بودن سایر شرایط، بابت اون 60 درصد یا 60 واحد بازدهی اسمی که از سرمایه گذاری در حوزه ملک کسب کرده، 12 واحد مالیات پرداخت کنه و این در حالیست که با رعایت منطق بازدهی واقعی و مجموع بازدهی، این شخص حتی 40 واحد(20 درصد) زیان کرده.
حالا در شرایطی که این شخص در واقع زیان کرده ولی مجبور به پرداخت چنین رقمی بعنوان مالیات میشه، یا تلاش می کنه در معاملاتی که انجام میده، بخشی از رقم معامله (سود اسمی معامله)را بصورت غ رسمی دریافت کنه تا معامله را سودآور نشون نده، یا کلا اگر میتونه، کل معامله را غ رسمی انجام بده، یا اگر قادر به انجام این کارا نبود، قید سرمایه گذاری در داخلو بزنه و بره کشورهای اطراف ملک و... بخره.
آقای نماینده مجلس، آقای دولت، بهتر نیست بجای تلاش برای تغییر واقعیت ها، اون عینک شیشه قهوه ای را از چشم تان بردارین تا واقعیت ها را آنطور که هستن ببینین، نه چنین قهوه ای!
ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، تنها و تنها ابزار برای جلوگیری از تلاطم بازارهای دارایی ست و گرنه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش قیمت ها و به زعم ی عده جاهل، خروج سفته بازان از بازارهای دارایی، در شرایطی اینچنین بی ثبات، دقیقا بمانند اعدام سلاطینِ مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت سکه و خودرو... است!
اصلا این نیست، اصلا این نیست!
شهرداری تهران قراردادی دو میلیارد یورویی با ی شرکت چینی(گویا هلدینگ ساختمانی!) برای تولید و تحویل ون، موتور سیکلت، اتوبوس و تاکسی برقی منعقد کرده که گذشته از اینکه متن این قرارداد بلحاظ حقوقی ده ها مساله داره، قراردادی اینچنینی که در چندین سال گذشته سابقه نداشته و جزء قراردادهای بسیار بزرگ در کشور بحساب میاد، با کمترین شفافیت ممکن و بدون برگزاری هیچگونه مزائده و... منعقد شده.
انعقاد این قرارداد به این شیوه عجیب، هیچ ربطی به مساله تحریم نداره و این بهانه، درست نیست.
باید دید پورسانت های چند ده میلیون دلاری این قرارداد قراره بره جیب کیا! اونه که مهمه!
شهرداری تهران قراردادی دو میلیارد یورویی با ی شرکت چینی(گویا هلدینگ ساختمانی!) برای تولید و تحویل ون، موتور سیکلت، اتوبوس و تاکسی برقی منعقد کرده که گذشته از اینکه متن این قرارداد بلحاظ حقوقی ده ها مساله داره، قراردادی اینچنینی که در چندین سال گذشته سابقه نداشته و جزء قراردادهای بسیار بزرگ در کشور بحساب میاد، با کمترین شفافیت ممکن و بدون برگزاری هیچگونه مزائده و... منعقد شده.
انعقاد این قرارداد به این شیوه عجیب، هیچ ربطی به مساله تحریم نداره و این بهانه، درست نیست.
باید دید پورسانت های چند ده میلیون دلاری این قرارداد قراره بره جیب کیا! اونه که مهمه!
یادداشت ها و جستارهای اقتصادی و مالی
در روزهای اخیر دو خبر مهم در رابطه با واگذاری ها شنیدیم: -واگذاری 52 درصد از سهام پتروشیمی اراک توسط گروه توسعه ملی متعلق به بانک ملی به پالایشگاه نفت تهران به ارزش 20 همت که تقریبا دو برابر ارزش معاملاتی خرد سهام این شرکت در بازار سهامه. سهامدار پالایشگاه…
85 همت از این رقم مربوط به واگذاری شاراک و شکبیر به ترتیبی ست که پیش تر در همین کانال در موردش نوشته بودم.
در دو ماه اخیر بویژه بعد از بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل، پشتِ سر هم شاهد انتشار اخبار یا وقایع احساس برانگیز و بعضا با ماهیت زنجیره ای هستیم که هر یک از این وقایع یا اخبار، توانسته اند در کنار ایجاد موج خبری و رسانه ای، افکار عمومی بویژه در شبکه های اجتماعی را درگیر خود کنند.
از افشاگری های مربوط به ملک ازگل، خودکشی زنجیره ای پزشکان، دعوت برای بازگشت چند خواننده لس آنجلسی به کشور، دستگیری خواننده پرحاشیه، بیماری خانم بازیگر و انتشار هفتگیِ تصاویری از بغل کردن سلبریتی های مرد گرفته تا صدور رای اعدام برای خواننده زندانی و انتشار اخباری در رابطه با یکی از وقایع سال 1401 آنهم از جانب رسانه خاص، افشای قرارداد 2 میلیارد دلاری شهرداری تهران با چینی ها، ساخت مسجد در پارک ها، انتشار اخبار و فیلم های متعدد از تعقیب و دستگیری سارقین توسط پلیس، تغییر حکم بابک زنجانی از اعدام به 20 سال حبس، به قتل رسیدن فلان شخص و بدنبالش انتشار تصاویر وی با سلبریتی های معروف و در نهایت، گم شدن دختر بچه ای 4 ساله و پوشش گسترده و عجیب رسانه ای حول محور جستجوی ملی برای یافتن این کودک معصوم .
به همه اینا، اخبار گسترده و روزانه حول مساله حجاب در داخل کشور و البته وقایع جاری در اروپا و آمریکا را هم اضافه کنید.
تعدد و وسعت زمینه ای انتشار چنین اخباری(از جنبه های فرهنگی و اجتماعی تا سیاسی و اقتصادی) آنهم در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه، کم سابقه ست و جای تامل دارد.
خبری در راهه؟
از افشاگری های مربوط به ملک ازگل، خودکشی زنجیره ای پزشکان، دعوت برای بازگشت چند خواننده لس آنجلسی به کشور، دستگیری خواننده پرحاشیه، بیماری خانم بازیگر و انتشار هفتگیِ تصاویری از بغل کردن سلبریتی های مرد گرفته تا صدور رای اعدام برای خواننده زندانی و انتشار اخباری در رابطه با یکی از وقایع سال 1401 آنهم از جانب رسانه خاص، افشای قرارداد 2 میلیارد دلاری شهرداری تهران با چینی ها، ساخت مسجد در پارک ها، انتشار اخبار و فیلم های متعدد از تعقیب و دستگیری سارقین توسط پلیس، تغییر حکم بابک زنجانی از اعدام به 20 سال حبس، به قتل رسیدن فلان شخص و بدنبالش انتشار تصاویر وی با سلبریتی های معروف و در نهایت، گم شدن دختر بچه ای 4 ساله و پوشش گسترده و عجیب رسانه ای حول محور جستجوی ملی برای یافتن این کودک معصوم .
به همه اینا، اخبار گسترده و روزانه حول مساله حجاب در داخل کشور و البته وقایع جاری در اروپا و آمریکا را هم اضافه کنید.
تعدد و وسعت زمینه ای انتشار چنین اخباری(از جنبه های فرهنگی و اجتماعی تا سیاسی و اقتصادی) آنهم در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه، کم سابقه ست و جای تامل دارد.
خبری در راهه؟
اینکه تحریم ها در ونزوئلا تا ابر تورم و فروپاشی اقتصاد این کشور رفت جلو، ولی در اقتصاد ایران علیرغم تجربه همان تحریم ها، شاهد چنین وضعیتی نبودیم، عمدتا به تنوع بیشتر و زنجیره گسترده تر تولیدات داخلی در ایران و در مقابل، اقتصاد داخلی بشدت ضعیف ونزوئلا برمی گرده. (صادرات روزانه نفت این کشور34 میلیون نفری، از بالای 3 م بشکه در سال 2012 به کمتر از 400 هزار بشکه در 2022 رسید و کماکان نیز علیرغم کوتاه آمدن آمریکایی ها کمتر از 800 هزار بشکه ست)
اقتصاد این کشور کاملا به نفت وابسته ست بطوری که با کاهش قیمت نفت و شروع تحریم ها، gdpاین کشور نیز از حدود 370 میلیارد دلار در سال 2012 به کمتر از 100 میلیارد دلار در 2022 افت کرده و صادرات سالانه این کشوراز 100 میلیارد دلار در سال 2012 تا 5 میلیارد دلار در سال 2022 کاهش یافته. ولی اقتصاد ایران طی این دوره 10 ساله و علیرغم تجربه همان تحریم ها، درسته که رشد آنچنانی نداشته ولی کوچکترم نشده و تونسته به یمن تولید داخل و صادرات غیر نفتی سالانه 35 تا 50 میلیارد دلاری، درجا بزنه.
حالا ی عده جاهل و نادان تحت عنوان دلارزدایی، کمر همتو بستن تا ریشه همین تولید داخل و صادرات را با قیمتگذاری، بگیر و ببند و چوب حراج زدن به منابع ملی بزنن.
اقتصاد این کشور کاملا به نفت وابسته ست بطوری که با کاهش قیمت نفت و شروع تحریم ها، gdpاین کشور نیز از حدود 370 میلیارد دلار در سال 2012 به کمتر از 100 میلیارد دلار در 2022 افت کرده و صادرات سالانه این کشوراز 100 میلیارد دلار در سال 2012 تا 5 میلیارد دلار در سال 2022 کاهش یافته. ولی اقتصاد ایران طی این دوره 10 ساله و علیرغم تجربه همان تحریم ها، درسته که رشد آنچنانی نداشته ولی کوچکترم نشده و تونسته به یمن تولید داخل و صادرات غیر نفتی سالانه 35 تا 50 میلیارد دلاری، درجا بزنه.
حالا ی عده جاهل و نادان تحت عنوان دلارزدایی، کمر همتو بستن تا ریشه همین تولید داخل و صادرات را با قیمتگذاری، بگیر و ببند و چوب حراج زدن به منابع ملی بزنن.
میگن قیمت لوازم خانگی تولید داخل از قیمت برندهای جهانی لوازم خانگی در کشورهای دیگه بویژه همسایه های عرب نشین، گرانتره و دلیلش فروش مواد اولیه داخلی به قیمت های جهانی به تولیدکنندگان داخلیه!
در واکنش به این کج فهمی عجیب باید پرسید :
1-مگر لوازم خانگی تولید داخل، واقعا تولید داخله؟ عمده اینا قطعاتشون بصورت تمام منفصل و نیمه منفصل با دلار رانتی 42 هزار تومانی وارد میشه و به اسم تولید داخل، سر هم بندی میشه.
2-به فرض محال، تولید داخلی لوازم خانگی داریم، اگر دلیل قیمت بالاترِ تولیدات داخلی نسبت به قیمت برندهای جهانی در کشورهای همسایه، قیمتگذاری دلاری یا جهانی مواد اولیه در ایرانه، پس چرا در همون کشورهای همسایه و کشورهای سطح اول در تولید و فروش لوازم خانگی، این محصولات حتی با دلار آزاد و با کمترین دخالت دولت، ارزان تر از قیمت محصولات مشابه در داخل ایرانه؟
از صنعت خودرو درس نگرفتین؟ 50 سال انواع دخالت و حمایت قیمتی، نتیجه ش شده قیمت 15 هزار دلاری خودرویی مثل پژو 206 که با این کیفیت و... دو برابر قیمت خودرو مشابه در کلاس جهانیه.
در واکنش به این کج فهمی عجیب باید پرسید :
1-مگر لوازم خانگی تولید داخل، واقعا تولید داخله؟ عمده اینا قطعاتشون بصورت تمام منفصل و نیمه منفصل با دلار رانتی 42 هزار تومانی وارد میشه و به اسم تولید داخل، سر هم بندی میشه.
2-به فرض محال، تولید داخلی لوازم خانگی داریم، اگر دلیل قیمت بالاترِ تولیدات داخلی نسبت به قیمت برندهای جهانی در کشورهای همسایه، قیمتگذاری دلاری یا جهانی مواد اولیه در ایرانه، پس چرا در همون کشورهای همسایه و کشورهای سطح اول در تولید و فروش لوازم خانگی، این محصولات حتی با دلار آزاد و با کمترین دخالت دولت، ارزان تر از قیمت محصولات مشابه در داخل ایرانه؟
از صنعت خودرو درس نگرفتین؟ 50 سال انواع دخالت و حمایت قیمتی، نتیجه ش شده قیمت 15 هزار دلاری خودرویی مثل پژو 206 که با این کیفیت و... دو برابر قیمت خودرو مشابه در کلاس جهانیه.
قبلا نیز بارها گفته بودم که بودجه امسال کسری قابل توجهی داره و گویا قراره بخشی از این کسری با طرح افزایش قیمت بنزین و طرح مالیات بر عایدی سرمایه تامین بشه.
نتیجه اجرای این دو طرح در شرایط حاضر فقط یک معنا بیشتر نداره :تقویت بی ثباتی.
ترجمان بی ثباتی نیز میشه انتظارات تورمی بالاتر و افت رشد اقتصادی،.
شوربختانه، با این ترکیب مجلس جدید نیز که ترکیبی آشفته از افراد آلوده به پوپولیسم با تفکرات ضد توسعه است، همان کورسوی امیدی هم اگر وجود داشت، از بین رفت. ترجمان اینم میشه تقویت عوامل ساختاری مخرب در اقتصاد ایران.
نتیجه اجرای این دو طرح در شرایط حاضر فقط یک معنا بیشتر نداره :تقویت بی ثباتی.
ترجمان بی ثباتی نیز میشه انتظارات تورمی بالاتر و افت رشد اقتصادی،.
شوربختانه، با این ترکیب مجلس جدید نیز که ترکیبی آشفته از افراد آلوده به پوپولیسم با تفکرات ضد توسعه است، همان کورسوی امیدی هم اگر وجود داشت، از بین رفت. ترجمان اینم میشه تقویت عوامل ساختاری مخرب در اقتصاد ایران.
این بحث امثال دکتر صمصامی و مدافعین ایشون که ما اساسا بازاری بنام بازار آزاد ارز نداریم، حرف درستیه. دلیلشم مفصله که خود ایشون در مناظره ای که قبلا با دکتر داود سوری داشتن تشریح کردن.
ولی ی نکته مهم و مثبت اینه که این دوستان نیز به بازار آزادی که بتونه کارا عمل کنه، کاملا اعتقاد دارن و معتقدن چون بازار ارز کارا نیست، وظیفه اصلی متولی مدیریت ارز در کشور، اینه که باید بره سمت اصلاح تدریجی ساختار این بازار به شکلی که در نهایت بجایی برسیم که ی بازار کارا مثلا برای تعیین و تخصیص ارز داشته باشیم و تنها در اون نقطه ست که میتونیم تعیین نرخ ارزو بسپاریم دست بازاری بنام بازار آزاد.
پس این بحث امثال جبرائیلی که مخالفین ادعای خودشان را لیبرال یا نئولیبرال قلمداد می کنن از اساس غلطه چون بازار آزاد یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی اقتصادی همین جریان لیبرالیسم اقتصادیه که مرشدهای اونا یعنی امثال دکتر صمصامی نیز رسما بهش معتقدن.
تجربه دهه 40 میلادی تا کنون در چین از بعد مدیریت ارزی و در مجموع، مدیریت اقتصادی، نشون داد که اینکه تصور کنیم با این بهانه که بازار کارا نیست، میشه با تعیین یک قیمت توسط دولت، اقتصاد را کارا کرد و یا اینکه در مقابل، بازار آزاد یک شبه از غیب نازل میشه و میشه همه چی رو بهش سپرد، کاملا اشتباهه.
بازار مهمترین نهاد اقتصادی ست که شکل گیری و تقویت آن در جهت اینکه بشه بهش گفت بازار و از سپردن اقتصاد به آن، نفس راحتی کشید، یک فرایند تدریجی و بلندمدته و عرضه کننده و تقاضا کننده تنها ی بخشی از اونه و ده ها عامل اصلی مهمتر مثل بازار ساز، شبکه توزیع، اطلاعات و... داره که نقش دولت دقیقا همینجاست.
پس، وقتی بازاری کارا نیست، اولا باید مکانیزمی برای تعیین قیمت تعریف بشه که کمترین رانت و مداخله را بطلبه. ثانیا باید همزمان همراه بشه با تلاش مجموعه دولت و حکومت برای ایجاد ساختارها و شبکه های لازم در جهت ایجاد و شکل گیری بازاری تقریبا کارا که در نهایت بشه تعیین قیمت و تخصیص ها را با خیال راحت سپرد بهش. منتهی مساله اینه که دولت ها در ایران به بهانه ناکارایی بازار، مدام در بازار مداخله می کنن و هیچ اقدام خاصی در جهت شکل گیری و حرکت به سمت بازار کارا انجام نمیدن و همین میشه که تعیین قیمت به تداوم رانت و فساد و تخصیص بشدت غ بهینه امکانات و منابع منجر میشه.
چینی ها به دنیا نشون دادن که چطور میشه این مدل را اجرایی کرد.
در این ارتباط بیشتر خواهم نوشت.
ولی ی نکته مهم و مثبت اینه که این دوستان نیز به بازار آزادی که بتونه کارا عمل کنه، کاملا اعتقاد دارن و معتقدن چون بازار ارز کارا نیست، وظیفه اصلی متولی مدیریت ارز در کشور، اینه که باید بره سمت اصلاح تدریجی ساختار این بازار به شکلی که در نهایت بجایی برسیم که ی بازار کارا مثلا برای تعیین و تخصیص ارز داشته باشیم و تنها در اون نقطه ست که میتونیم تعیین نرخ ارزو بسپاریم دست بازاری بنام بازار آزاد.
پس این بحث امثال جبرائیلی که مخالفین ادعای خودشان را لیبرال یا نئولیبرال قلمداد می کنن از اساس غلطه چون بازار آزاد یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی اقتصادی همین جریان لیبرالیسم اقتصادیه که مرشدهای اونا یعنی امثال دکتر صمصامی نیز رسما بهش معتقدن.
تجربه دهه 40 میلادی تا کنون در چین از بعد مدیریت ارزی و در مجموع، مدیریت اقتصادی، نشون داد که اینکه تصور کنیم با این بهانه که بازار کارا نیست، میشه با تعیین یک قیمت توسط دولت، اقتصاد را کارا کرد و یا اینکه در مقابل، بازار آزاد یک شبه از غیب نازل میشه و میشه همه چی رو بهش سپرد، کاملا اشتباهه.
بازار مهمترین نهاد اقتصادی ست که شکل گیری و تقویت آن در جهت اینکه بشه بهش گفت بازار و از سپردن اقتصاد به آن، نفس راحتی کشید، یک فرایند تدریجی و بلندمدته و عرضه کننده و تقاضا کننده تنها ی بخشی از اونه و ده ها عامل اصلی مهمتر مثل بازار ساز، شبکه توزیع، اطلاعات و... داره که نقش دولت دقیقا همینجاست.
پس، وقتی بازاری کارا نیست، اولا باید مکانیزمی برای تعیین قیمت تعریف بشه که کمترین رانت و مداخله را بطلبه. ثانیا باید همزمان همراه بشه با تلاش مجموعه دولت و حکومت برای ایجاد ساختارها و شبکه های لازم در جهت ایجاد و شکل گیری بازاری تقریبا کارا که در نهایت بشه تعیین قیمت و تخصیص ها را با خیال راحت سپرد بهش. منتهی مساله اینه که دولت ها در ایران به بهانه ناکارایی بازار، مدام در بازار مداخله می کنن و هیچ اقدام خاصی در جهت شکل گیری و حرکت به سمت بازار کارا انجام نمیدن و همین میشه که تعیین قیمت به تداوم رانت و فساد و تخصیص بشدت غ بهینه امکانات و منابع منجر میشه.
چینی ها به دنیا نشون دادن که چطور میشه این مدل را اجرایی کرد.
در این ارتباط بیشتر خواهم نوشت.
از نسخه جدید ChatGPT با نام GPT4o رونمایی شد که بزودی در اختیار همه قرار خواهد گرفت. دو برابر سریعتر و محدودیت ها، یک پنجم محدودیت نسخه قبلی.
امکانات این نسخه، انقلابی در حوزه هوش مصنوعی ست. تشخیص احساسات و تعامل در لحظه با انسان بصورت تکست، تصویر و صدا، ترجمه همزمان و در لحظه به همه زبان های زنده دنیا، تعامل آنی و در لحظه بصورت صوتی و تصویری جهت کدنویسی، تحلیل نمودار و داده، از جمله قابلیت های این نسخه جدید بشمار میاد.
هر کسب و کاری که نتونه ظرف 5 سال آتی، خودشو با هوش مصنوعی و فناوری های قابل تلفیق با آن مثل رایانش ابری، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیاء، شبکه 5G و... سازگار کنه، قطعا ی بازنده خواهد بود. تخریب خلاق ناشی از این انقلاب موسوم به انقلاب چهارم، چیزی شبیه و البته بسیار فراتر از دوره معرفی اینترنت به دنیاست. تاثیرات این انقلاب چهارم، بر تغییر ماهیت بسیاری از کسب و کارها چه در حوزه خدمات چه در حوزه صنعت و همچنین، تغییر عوامل اصلی بقا، تمایز و رقابت پذیری این کسب و کارها، همانطور که از نامش پیداست، ساختارشکنانه و از جنس پارادیم شیفته. بعنوان نمونه، در حوزه خدمات مثلا خدمات مالی، دیگر، تولید انبوه یا مقیاس بزرگ دارایی ها، ملاک بقا، تمایز و رقابت پذیری نیست و در عوض، مقیاس داده، تولید خدمت یا کالای سفارشی شده به تعداد مشتریان بالقوه موجود و عواملی از این قبیل هستند که در موفقیت چنین کسب و کارهایی، حرف اولو می زنند.
سعی می کنم زین پس در رابطه با این انقلاب چهارم با محوریت بخش مالی،بیشتر بنویسم.
امکانات این نسخه، انقلابی در حوزه هوش مصنوعی ست. تشخیص احساسات و تعامل در لحظه با انسان بصورت تکست، تصویر و صدا، ترجمه همزمان و در لحظه به همه زبان های زنده دنیا، تعامل آنی و در لحظه بصورت صوتی و تصویری جهت کدنویسی، تحلیل نمودار و داده، از جمله قابلیت های این نسخه جدید بشمار میاد.
هر کسب و کاری که نتونه ظرف 5 سال آتی، خودشو با هوش مصنوعی و فناوری های قابل تلفیق با آن مثل رایانش ابری، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیاء، شبکه 5G و... سازگار کنه، قطعا ی بازنده خواهد بود. تخریب خلاق ناشی از این انقلاب موسوم به انقلاب چهارم، چیزی شبیه و البته بسیار فراتر از دوره معرفی اینترنت به دنیاست. تاثیرات این انقلاب چهارم، بر تغییر ماهیت بسیاری از کسب و کارها چه در حوزه خدمات چه در حوزه صنعت و همچنین، تغییر عوامل اصلی بقا، تمایز و رقابت پذیری این کسب و کارها، همانطور که از نامش پیداست، ساختارشکنانه و از جنس پارادیم شیفته. بعنوان نمونه، در حوزه خدمات مثلا خدمات مالی، دیگر، تولید انبوه یا مقیاس بزرگ دارایی ها، ملاک بقا، تمایز و رقابت پذیری نیست و در عوض، مقیاس داده، تولید خدمت یا کالای سفارشی شده به تعداد مشتریان بالقوه موجود و عواملی از این قبیل هستند که در موفقیت چنین کسب و کارهایی، حرف اولو می زنند.
سعی می کنم زین پس در رابطه با این انقلاب چهارم با محوریت بخش مالی،بیشتر بنویسم.
ادعای غلط
بهای تمام شده هر لیتر نفت بر اساس صورتهای مالی شرکت ملی نفت ایران و حتی بروزرسانی ارزش دفتری مخارج سرمایه ای موجود در دفاتر این شرکت، 2800 تومانه که در فرایند پالایش رقمی معادل 1100 تومان بعنوان مخارج عملیاتی و سود پالایش بهش اضافه میشه. (توجه داشته باشید که عرض کردم ارزش روز مخارج سرمایه ای) البته اگر هزینه استهلاک را هم در بخش پالایش بر اساس ارزش روز مخارج سرمایه ای محاسبه کنیم ی عدد 600 تومان باید به این رقم اضافه بشه. پس، با تمام اینها، با لحاظ همان ارزش دفتری مخارج سرمایه ای، بهای تمام شده هر لیتر بنزین تا درب خروج پالایشگاه حدود 3100 تومان و با لحاظ ارزش روز (تخمینی) مخارج سرمایه ای، حدود 4500 تومانه.
10 درصد بعنوان هزینه حمل و اسپرد جایگاه داران به این رقم اضافه کنیم، میرسیم به حدود 5000 تومان.
البته بر اساس ارزش دفتری مخارج سرمایه ای، درمیاد کمتر از 3500 تومان.
آقای سید احسان حسینی شما که خود را متخصص حوزه انرژی می نامید، بر چه مبنایی به 10 هزار تومان رسیدین؟
بنده جز،ء معدود افرادی هستم که در این زمینه، با داده حرف زده و می زنم. این دوستان فقط ی چیزی شنیدن، همین.
بهای تمام شده هر لیتر نفت بر اساس صورتهای مالی شرکت ملی نفت ایران و حتی بروزرسانی ارزش دفتری مخارج سرمایه ای موجود در دفاتر این شرکت، 2800 تومانه که در فرایند پالایش رقمی معادل 1100 تومان بعنوان مخارج عملیاتی و سود پالایش بهش اضافه میشه. (توجه داشته باشید که عرض کردم ارزش روز مخارج سرمایه ای) البته اگر هزینه استهلاک را هم در بخش پالایش بر اساس ارزش روز مخارج سرمایه ای محاسبه کنیم ی عدد 600 تومان باید به این رقم اضافه بشه. پس، با تمام اینها، با لحاظ همان ارزش دفتری مخارج سرمایه ای، بهای تمام شده هر لیتر بنزین تا درب خروج پالایشگاه حدود 3100 تومان و با لحاظ ارزش روز (تخمینی) مخارج سرمایه ای، حدود 4500 تومانه.
10 درصد بعنوان هزینه حمل و اسپرد جایگاه داران به این رقم اضافه کنیم، میرسیم به حدود 5000 تومان.
البته بر اساس ارزش دفتری مخارج سرمایه ای، درمیاد کمتر از 3500 تومان.
آقای سید احسان حسینی شما که خود را متخصص حوزه انرژی می نامید، بر چه مبنایی به 10 هزار تومان رسیدین؟
بنده جز،ء معدود افرادی هستم که در این زمینه، با داده حرف زده و می زنم. این دوستان فقط ی چیزی شنیدن، همین.